به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین ملک زاده در چهلمین نشست تخصصی همایش بین‌المللی فقه سیاست خارجی با موضوع «بررسی مبانی فقهی تبدل رأی آیت‌الله حکیم درباره تعامل با اهل کتاب» با اشاره به اینکه موضوع شناسی این بحث بسیار مفصل است و فقط به معنای بین الاذهانی که وجود دارد را در نظر می‌گیریم و منظور ما یهود و نصارا است، گفت: در مورد اهل کتاب یک سری احکام عمومی وجود دارد که هر غیرمسلمانی می‌تواند داشته باشد و یک سری احکام اختصاصی. مثلاً اهل ذمه شدن و زندگی با آزادی در ذمه اسلام و حفظ جان و مال و ناموس او و عناوین از این قبیل از اختصاصات اهل کتاب است و قائلی وجود ندارد که غیر از اهل کتاب مشمول این حکم شود.

وی ادامه داد: اما آیا برخی مسائل مانند طهارت و نجاست و یا جواز نکاح هم از اختصاصات اهل کتاب است یا میان همه کفار عمومیت دارد؟ همچنین چرا آیت‌الله حکیم را انتخاب کردیم؟ اولاً ایشان لااقل در عراق بعد از آیت‌الله بروجردی مرجع تقلید اعلا بودند، درحالی‌که اعاظم دیگری بودند و برخی قائل به اعلمیت سایرین بودند، بنابراین از این لحاظ جایگاه مهم و والایی دارند. جهت دیگر جنبه‌های اجتماعی ایشان است و اثرگذاری فتاوای ایشان بود که در سطح جامعه موج و تحول ایجاد می‌کرد. جهت سوم ارتباط خیلی خوب ایشان با شخصیت‌های جهان اسلام بود که از ایشان شخصیتی بین المللی ساخته بود. از سوی دیگر ایشان سالیان درازی فتاوای مشهوری در مورد اهل کتاب مانند نجاست اهل کتاب، عدم جواز نکاح دائم با کتابیة داشتند که مشهور بود و همه از آن مطلع بودند، اما یک‌باره و پس از سفر درمانی مرحوم آیت‌الله حکیم به انگلستان، فتاوای ایشان در این زمینه تغییر کرد و در هر صورت با توجه به اینکه ایشان مخالفینی هم داشتند، این تبدل رأی نیازمند نوعی جرئت بود.

حجت الاسلام والمسلمین ملک‌زاده با ذکر اینکه برای بررسی رأی مرحوم حکیم، آن را در دو سطح می‌توان بررسی کرد؛ سطح فقه فتوایی و سطح فقه استدلالی، افزود: در سطح فقه فتوایی به رساله‌ی عملیه و کتاب منهاج الصالحین ایشان مراجعه می‌کنیم. در رساله عملیه، ایشان در مسئله ۱۰۷ می‌گویند:«کافر یعنی کسی که غیر معترف به خداوند است یا برای خدا شریک قرار می‌دهد یا پیغمبری پیامبر خاتم را قبول ندارد، نجس است.» در باب ازدواج نیز در مسئله ٢۴٠۶ می‌گویند:«زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، مرد کافر هم نمی‌تواند با کافر ازدواج دائم کند. ولی صیغه موقت با زن اهل کتاب مانعی ندارد.» منظور از صیغه هم متعه است و می‌بینم که فتوای ایشان صریح است. اما در منهاج الصالحین که دیدگاه ایشان بعد از تبدل رأی ذکر شده است، در کتاب الطهارة مورد دهم از نجاسات را کافر معرفی می‌کند و اهل کتاب را از این مورد استثنا کرده و ایشان را ذاتاً پاک برمی‌شمرد و باقی مانده‌ی آب و غذای آنها را نیز پاک می‌داند. در کتاب النکاح هم می‌گویند:«ازدواج با کافر غیرکتابی، چه دائم و چه منقطع، جایز نیست و در این حکم اجماع وجود دارد.» و در مورد ازدواج با اهل کتاب هم می‌گویند:«فی الکتابیة قولان، اظهرهما الجواز فی المنقطع و اما فی الدائم اشکال و الاظهر الجواز...» یعنی ازدواج دائم را هم جایز می‌دادند که این نظر قطعا خلاف مشهور است. هرچند ظاهرا فتوای مرحوم آیت‌الله بروجردی هم همین بوده است.

وی گفت: همچنین در استفتائات پرسیده شده از ایشان، بعد از خبر تغییر در فتاوا، سؤالات زیادی از سوی مردم در این مورد مطرح می‌شود و ایشان در پاسخ به این سؤالات که عموماً درباره‌ی طهارت اهل کتاب و پاک بودن غذا و آب خورده شده توسط آنان است، بر فتوای جدید خود تأکید دارند. از جمله در کتاب رسالة الاسلام که در پاسخ تأکید دارند که اهل کتاب طهارت ذاتی دارند، هرچند ممکن است مانند مسلمانان نجاست بر آنان عارض شود اما در صورت برطرف شدن نجاست، پاک هستند. مطلب مهم این است که این تبدل رأی در اواخر عمر ایشان صورت گرفته است و تا اواخر عمر بر همان رأی پیشین بوده اند.

استاد حوزه علمیه قم گفت: در سطح فقه استدلالی، کتاب مستمسک ایشان که اولین شرح استدلالی بر کتاب عروة الوثقی است و تاکنون نیز مورد توجه عموم فقها بوده است. هرچند این کتاب بخش نکاح ندارد و در بخش طهارت می‌توان فتوای ایشان درباره‌ی اهل کتاب را بررسی کرد. در این بخش ذیل عبارات صاحب عروه در اقسام کافر در پاورقی می‌گویند:«درباره‌ی این مطلب اجماع وجود دارد و از کتب سید مرتضی، ابن زهره، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی و... این اجماع حکایت شده است و حتی ادعای اجماع مسلمین شده است. اما درمیان اهل سنت حکم به طهارت آنان شده است.»

حجت الاسلام والمسلمین ملک‌زاده ادامه داد: به عنوان دلیل دوم به آیه ۲۸ سوره توبه استناد می‌کنند که می‌فرماید:«...إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ...» ذیل آیه اشکالاتی که به استدلال به این آیه مطرح شده را بیان می‌کنند و چند پاسخ برای هریک از اشکالات ارائه می‌دهند و سپس به عنوان دلیل سوم به سنت استدلال می‌کنند و روایاتی که از نظر خودشان مهمتر بوده را ذکر می‌کنند. بعد از آن، می‌گویند نصوصی که از آن طهارت اهل کتاب برداشت می‌شود را مطرح می‌کند و نوعی تعارض بین این دو دسته روایات ایجاد می‌شود. گام اول جمع دلالی است در این مواقع، اما از این روش استفاده نمی‌کنند بلکه در این دسته روایات خدشه وارد می‌کنند تا روایت دلالت بر نجاست اهل کتاب را برتری بدهند. این موردی خاص است که علما خلاف روش اجتهادی عمل کرده‌اند.

وی گفت: ایشان به یکایک این روایات طهارت خدشه وارد می‌کنند و در انتها سراغ به آیه حل الطعام می‌روند. تمام اینها را که می‌گویند، از مجموع آن، قول به نجاست اهل کتاب تقویت می‌شود و می‌توان گفت قائل به نجاست هستند. هرچند که بازهم انگار که مطلب برای ایشان تمام نشده است و می‌توان نوعی تردید در رأی ایشان دید. از جمله اشاره به اینکه کثرت اختلاطی که با اهل کتاب وجود داشته و به این ترتیب با حکم نجاست، حرج عظیمی برای شیعیان به‌وجود می‌آمده. البته سعی کرده‌اند اینها را با توجیهاتی پاسخ دهند و عبور کنند اما مشخص است که خودشان به یقین نرسیده‌اند. از جمله اینکه در انتهای کلام خود می‌گویند:«اقوا نجاست اهل کتاب است. هرچند روایات فراوانی درباب نکاح دائم و متعه با کتابیه وجود داشته و شهرت داشته و اصحاب طبق آن عمل می‌کردند، جا داشته اصحاب در این باره، نجاست کتابیه، بپرسند یا امام متذکر آن شود که نسبت به آن مراقبت کنند.» گویا بعد از اینکه می‌گویند اقوا نجاست اهل کتاب است، بازهم قانع نمی‌شوند و می‌گویند پس این روایات را چه‌کار کنیم؟ همچنین از مجمع البیان نقل می‌کنند، طعام اهل کتاب پاک است، اگر نیاز به تزکیه نداشته باشد و اختلاف در جایی است که نیاز به تزکیه دارد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: در نتیجه باید گفت، ماده‌ی این تغییر رأی از جانب مرحوم آیت‌الله حکیم، در مستمسک دیده می‌شود و خود آقای حکیم نتوانسته به حکم یقینی برسد و به خاطر مطرح کردن این دست سؤالات و بی پاسخ گذاشتن آن، به نوعی زمینه‌ی این تغییر رأی را داشته است. لکن در مقام فتوا، آنگونه فتوا داد است. اما چرا ایشان به لحاظ استدلالی نمی‌تواند به‌طور قطعی قائل به نجاست اهل کتاب باشد؟ به نظر می‌رسد دلیلش نقل اجماع است. لااقل اگر معتقد به وجود شهرت فتوایی به نجاست اهل کتاب باشیم، این امر اجازه نمی‌داده که ایشان راحت به این مسئله وارد شود.

حجت الاسلام والمسلمین ملک‌زاده افزود: برای تأثیر نقش اجماع بد نیست این نکته را ذکر کنیم که مرحوم آیت‌الله خویی با وجود اینکه برای شهرت وزنی قائل نبودند و در این موضوع در التنقیح تأکید دارند که طهارت اهل کتاب مرتکز ذهنی اصحاب بوده و از این مسئله عبور می‌کردند و مسائل دیگر را مطرح می‌کردند و به‌خاطر پرهیز نداشتن اهل کتاب از نجاسات، عمده مسائل حول این امر بوده است و گفته‌اند نمی‌توانیم به اخبار نجاست فتوا بدهیم، اما با عنایت به وجود شهرت در این زمینه، فتوا به طهارت مشکل‌تر است و به همین دلیل قائل به رعایت احتیاط واجب در این زمینه هستند و البته تا پایان عمر هم رأی خود را تغییر ندادند.

وی در پایان این نشست گفت: بنابراین می‌توان گفت زمینه تبدل مرحوم آیت الله حکیم از پیش وجود داشته و نیازی به استدلال به ادله جدید نداشته اند اما به نوعی احتیاط در فتوا داشتند و بالاخره در اواخر عمر این احتیاط را کنار گذاشتند و با قطعیت فتوا دادند.

انتهای پیام